اوباما و إسرائيل وفلسطين

ناعوم تشومسكي

chomsky.info ، 24 يناير 2009
ترجمة : فتح كساب

يُعرف عن باراك اوباما أنه شخص حاد الذكاء ، وباحث قانوني ، ودقيق في اختيار كلماته. وهو يستحق أن يؤخذ على محمل الجد - في ما يقول ، وما يُغِفل على حد سواء. ويكتسب أول بيان جوهري له حول الشؤون الخارجية في 22 كانون الثاني في مبنى وزارة الخارجية أهمية خاصة عند تقديمه جورج ميتشل ليكون مبعوثه الخاص للسلام في الشرق الأوسط. 
ويُفترض في ميتشل أن يُركز اهتمامه على المشكلة بين إسرائيل وفلسطين ، في أعقاب الغزو الأمريكي الإسرائيلي الأخير لغزة. و خلال الاعتداء الوحشي بقي أوباما صامتا باستثناء عدد قليل من الملاحظات المُبتذلة ، حيث قال : ليس هناك سوى رئيس واحد(أثناء الفترة الانتقالية) – لكن هذه الحقيقة لم تُسكِته في العديد من المسائل الأخرى. إلا أن تكرار العبارة التالية في حملته "إذا كانت الصواريخ تسقط حيث تنام ابنتيّ ، فإني سأبذل كل ما في وسعي لوقفها ", كانت تُشير إلى الأطفال الإسرائيليين ، وليس إلى المئات من الأطفال الفلسطينيين الذين يُذبحون بأسلحة الولايات المتحدة و الذين لا يستطيع الكلام عنهم ، لأنه لم يكن هناك سوى رئيس واحد. 
ومع ذلك ففي 22 كانون الثاني 2009، كان الرئيس الواحد هو باراك أوباما ، وكان بمقدوره التحدث بحرية حول هذه الأمور ولكنه تَجَنب الهجوم على قطاع غزة ، والذي وكان أوقِف قبل حفل التنصيب. 
أكد أوباما في حديثه التزامه بالتوصل إلى تسوية سلمية. تاركا كل ما يحيط بها غامضاً باستثناء أمر واحد محدد هو "مبادرة السلام العربية" حيث قال أوباما "، أنها تتضمن عناصر بناءة يمكن أن تساعد في دفع هذه الجهود. الآن هو الوقت المناسب للدول العربية للعمل بما أعلنت في المبادرة لدعم الفلسطينيين في ظل حكومة الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض ، واتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، والوقوف في وجه التطرف الذي يهددنا جميعا ". 
لا يُشوه أوباما اقتراح الجامعة العربية مباشرة ، ولكن المُخاتلة المُصاغة بعناية تصبح تنويراً. 
تدعو مبادرة السلام المُقَدمة من جامعة الدول العربية فعلا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل — في سياق — أكرر ، في سياق التسوية القائمة على مبدأ دولتين في ظل الإجماع الدولي ، والذي منعته الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أكثر من 30 عاما،ولا تزال تفعل. إن جوهر مبادرة الجامعة العربية ، التي يعرفها أوباما ومستشاريه لشؤون الشرق الأوسط جيدا ، هو دعوتها إلى تسوية سياسية سلمية ضمن هذه الشروط المعروفة جيداً والمُعترف بها على أنها الأساس الوحيد للتسوية السلمية التي يصرح اوباما أنه ملتزم بها. إن إغفال تلك الحقيقة الحاسمة لا يمكن أن يكون عفوياً ، ويشير بوضوح إلى أن أوباما لا يتوخى الخروج عن الرفض الأميركي. إن دعوته للدول العربية للعمل بموجب مبادرتهم بشكل طبيعي ، في حين أن الولايات المتحدة تتجاهل حتى المحتوى الرئيسي لتلك المبادرة ، الذي هو شرط مسبق للعمل بها ، يتجاوز السخرية. 
وتم الإدراك حالياً أن أهم ما يقوض التوصل إلى تسوية سلمية هي الأعمال اليومية المدعومة من الولايات المتحدة في الأراضي المحتلة ، وكلها تُعَد جرائم واضحة :من الاستيلاء على الأرض والموارد الثمينة وبناء ما أسماه رائد ومهندس الخطة ، آرييل شارون ، "بانتوستانات" الفلسطينيين – المقارنة هنا غير عادلة لأن البانتوستانات كانت أكثر قابلية للحياة والتطور بكثير مما تُرك من الفتات للفلسطينيين ضمن مفهوم شارون . ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان تعارضان التوصل حتى إلى تسوية سياسية كلامية ، وكان آخرها في كانون الأول 2008 ، عندما (صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض جزر المحيط الهادئ) ضد قرار للأمم المتحدة لدعم "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير "(مع 173 إلى 5 ضد، وكانت معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل تحت سِتار المراوغة والذرائع). 
لم يقل أوباما كلمة واحدة عن الاستيطان وتطورات البنية التحتية في الضفة الغربية ، والإجراءات المعقدة للسيطرة على الوجود الفلسطيني ، والتي تهدف إلى تقويض آفاق تسوية سلمية قائمة على مبدأ الدولتين. إن التزامه الصمت هو دحض مقيت لفنونه الخطابية عند الحديث حول كيفية "الالتزام بالسعي المتواصل والنشط للوصول إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام." 
كما لَفَّ الصمت مسألة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في قطاع غزة ،الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانونين الأميركي والدولي. وبالتأكيد فإن قيام واشنطن بإرسال شحنات جديدة من الأسلحة لإسرائيل في ذروة الهجوم الإسرائيلي الأميركي ، لم يكن خافياً على مستشاري أوباما لشؤون الشرق الأوسط. 
ومع ذلك فقد كان أوباما حازماً,في وجوب توفق عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وصادقَ على اتفاق كوندوليزا رايس ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني حول إلزامية إغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة , وهي ممارسة للغطرسة الامبريالية ، كما رصدتها صحيفة فاينانشال تايمز : "عندما وقفت المسؤولتان في واشنطن لتهنئة بعضهما البعض ، يبدو أنهما كانتا غافلتين عن حقيقة أنهما تتوصلان إلى صفقة غير قانونية تخص حدود بلدٍ أخرى ,مصر في هذه الحالة. وفي اليوم التالي ، وصف مسؤول مصري المذكرة بأنها `خيالية". وتم تجاهل اعتراضات مصر. 
بالعودة إلى إشارة اوباما إلى اقتراح الجامعة العربية "البنّاء" ، كما نصت العبارات , يصر أوباما على حصر تقديم الدعم للحزب الذي خَسِرَ في انتخابات كانون الثاني 2006 (حركة فتح) ، الانتخابات الحرة الوحيدة في العالم العربي ، والتي كان رد فعل الولايات المتحدة وإسرائيل عليها ، على الفور وعلناّ ، معاقبة الفلسطينيين بشدة على معارضتهم لإرادة الأسياد. وثمة أمر فني بسيط هو أن عباس انتهت مدة رئاسته في 9 كانون الثاني الماضي ، وأنه تم تعيين فياض دون إقرار من المجلس التشريعي الفلسطيني (كثير من أعضائه خُطِفوا وتم حبسهم في السجون الإسرائيلية). وتصف صحيفة هاآرتس فياض بأنه "طائر غريب في السياسة الفلسطينية. فهو من جهة ، السياسي الفلسطيني الأكثر احتراما عند إسرائيل والغرب. ولكن ، من ناحية أخرى ، ليس لديه أي شرعية انتخابية على الإطلاق في غزة أو الضفة الغربية ". ويشير التقرير أيضا إلى "علاقة فياض الوثيقة مع المؤسسة الإسرائيلية ،" وخصوصاً صداقته مع مستشار شارون, المتطرف دوف ويغلاس. ورغم افتقاره إلى الدعم الشعبي ، ومناقضته للقاعدة السياسية المعمول بها في الولايات المتحدة, إلا أنه يُعتَبر شخصاً كفؤ ونزيه. 
إلا أن إصرار أوباما على التعامل مع عباس وفياض فقط يتفق مع ازدراء الغرب للديمقراطية ما لم يكن تحت السيطرة. 
قدَّم أوباما الأسباب المعتادة لتجاهل الحكومة المنتخبة بقيادة حماس. "لكي تكون طرفا حقيقيا في السلام" أعلن أوباما أن "اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) قد أوضحت أن على حماس أن تلبي شروط واضحة : الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ؛ ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المبرمة ". وغير المُعلن ، كالعادة ، هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفض بشدة هذه الشروط الثلاثة. ففي ظل الغياب الدولي ، فإنهما تُعيقان التسوية القائمة على مبدأ الدولتين, ومن ضمنها دولة فلسطينية ، وهما بالطبع لا تنبذان العنف ، وترفضان اقتراح الرباعية الرئيسي وهو "خريطة الطريق". قبلت إسرائيل بخريطة الطريق شكلياً ، ولكن مع أربعة عشر تحفظاً كفيلة بتقويض مضمونها (والتحفظات مدعومة ضمنيا من جانب الولايات المتحدة). ويعود الفضل الكبير لجيمي كارتر فيما يخص فلسطين من حيث وضع هذه الحقائق في بؤرة الاهتمام العام للمرة الأولى والوحيدة -السلام لا الفصل العنصري. 
ويُستَنتج من ذلك ، بالمنطق البسيط ، أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل "طرف حقيقي في السلام." ولكن لا يمكن ذلك. وهذا لا ينسجم حتى مع اللغة الإنكليزية. 
ولعله من غير المُنصف انتقاد أوباما في ضوء ممارساته المثيرة للسخرية ، لأنها قريبة من الفهم العالمي , بعكس مساهمته الجديدة المتمثلة في تجريد مبادرة الجامعة العربية الدقيق من محتواها الأساسي .
كما أن المرجعيات المعيارية المُستَخدمة لوصف حماس بأنها منظمة إرهابية ، تسعى لتدمير إسرائيل (أو ربما كل اليهود) قريبة من المرجعيات العالمية أيضا. أما الحقائق المزعجة مثل أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تسعى فقط لتدمير أي دولة فلسطينية قابلة للحياة ، ولكن تقوم أيضا بتنفيذ هذه السياسات بانتظام فكانت محذوفة مما يتم إعلانه. و على العكس من ذلك فإن حماس دعت: علنا ، مرارا وتكرارا ، وبشكل صريح إلى تسوية قائمة على مبدأ الدولتين في ظل التوافق الدولي. 
بدأ أوباما تصريحاته بالقول : "دعوني أكون واضحا : أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل.. و سندعم دائما حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الحقيقية". 
لم يكن هناك شيئا عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات المتطرفة والمتزايدة ، مثل تلك التي تحدث يوميا ، وبدعم من الولايات المتحدة في الأراضي المحتلة. ولكن هذا هو المعيار. 
والعادي كذلك هو إعلان المبدأ القائل بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. هذا صحيح ، ولكن لا معنى له :لأن للجميع نفس الحق. لكنه في هذا السياق عذر أقبح من ذنب : فهو خداع أكثر إثارةً للسُخرية. 
المسألة ليست ما إذا كان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ، شأنها في ذلك شأن الجميع ، ولكن ما إذا كان لها الحق في القيام بذلك عن طريق القوة. لا أحد ، بمن فيهم أوباما ، يعتقد أن الدول تتمتع بالحق المطلق للدفاع عن نفسها بالقوة : يجب أولا إثبات أنه لا توجد بدائل سِلميِّة يمكن اللجوء إليها. في هذه الحالة ، هناك بالتأكيد بدائل. 
سيكون البديل المحدود بالنسبة لإسرائيل هو الانصياع لوقف إطلاق النار ، على سبيل المثال . وقف إطلاق النار الذي اقترحه الزعيم السياسي لحماس خالد مشعل قبل أن تشن إسرائيل هجومها بأيام قليلة في 27 كانون الأول. ودعا مشعل لتمديد اتفاق عام 2005.وينص هذا الاتفاق على وضع حد للعنف وفتح الحدود الدائم مع إسرائيل ، وضمانات إسرائيلية لحرية انتقال السلع والأشخاص بين شطري فلسطين المحتلة ، الضفة الغربية وقطاع غزة. رُفِض هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بعد شهور قليلة ، بعد أن تبين أن الانتخابات الحرة التي جرت في كانون الثاني 2006 قد ذهبت إلى"الطريق الخاطئة". وهناك الكثير من القضايا وثيقة الصلة. 
أما البديل الأوسع والأكثر أهمية للولايات المتحدة وإسرائيل فهو التخلي عن نزعة الرفض المُتَطرفة ، والانضمام إلى بقية العالم,بما فيها الدول العربية وحماس , في دعم التسوية القائمة على الدولتين, المبنية على توافق الآراء على الصعيد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الثلاثين الماضية كان هناك انحراف واحد عن منظومة الرفض الأمريكي الإسرائيلي: وهي المفاوضات في طابا في كانون الثاني 2001 ، والتي كانت تبدو وشيكة التوصل إلى حل سلمي قبل أن تقوم إسرائيل بإلغائها. إذن ، لن يكون غريبا أن ينضم أوباما إلى العالم ، وحتى ضمن إطار سياسة الولايات المتحدة ، إذا كانت مهتماً في القيام بذلك. 
وباختصار ، فإن تكرار أوباما القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ممارسة أخرى للخداع المثير للسخرية , على الرغم من أنه لا بد من التسليم ، أن هذا أمر لا يتفرد به أوباما ، ولكنه يكاد يكون عالميا. 
إن الخداع في هذه الحالة بشكل خاص يبدو صاعقاً لأنه كان عند تعيين ميتشل مبعوثه الخاص. وكان إنجاز ميتشل الرئيسي هو دوره البارز في التسوية السلمية في ايرلندا الشمالية. والتي دعت إلى وضع حد لإرهاب الجيش الجمهوري الايرلندي والعنف البريطاني. وهو اعتراف ضمني أنه في حين أن لبريطانيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ، فإنها لا تملك هذا الحق في القيام بذلك بالقوة ، لأنه كان هناك بديل سلمي : الاعتراف بالمظالم المشروعة للطائفة الكاثوليكية الأيرلندية التي كانت تُغذي جذور الإرهاب للجيش الجمهوري الايرلندي . وعندما تَبنَّت بريطانيا المسار العقلاني، انتهى الإرهاب. إن مضامين مَهَمة ميتشيل بالنسبة لإسرائيل وفلسطين هي من الوضوح الذي لا يلزمه بيان. والقفز عنها ،هو مؤشر يدعو للصدمة ،و يدل على التزام إدارة أوباما بالموقف التقليدي الأمريكي الرافض والمُعارض للسلام ، إلا إذا كان تِبعاً لشروطها المتطرفة. 
كما امتدح أوباما الأردن "لدوره البنَّاء في تدريب قوات الأمن الفلسطينية وتعزيز علاقاته مع إسرائيل" –الأمر الذي يتناقض بشكل صادم مع الرفض الأمريكي -الإسرائيلي للتعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة ، في حين تقوم بمعاقبة الفلسطينيين بوحشية على انتخاب تلك الحكومة بناءً على ذرائع لا تصمد للحظة عند التدقيق فيها. صحيح أن الأردن انضمت إلى الولايات المتحدة في تسليح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية ، حتى يتسنى لهم أن يقمعوا بعنف أي مظهر من مظاهر الدعم للبؤساء من ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على غزة ، وكذلك اعتقال أنصار حماس وصحافي بارز هو خالد عمايرة ، في حين أن تنظيم تظاهراتهم الخاصة(بالسلطة الفلسطينية) دعماً لعباس وفتح ، كان معظم المشاركين فيها "من والموظفين المدنيين وتلاميذ المدارس الذين تَمَّ توجيههم من السلطة الفلسطينية لحضور الاجتماعات الحاشدة" ، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست. لدينا نوع من الديمقراطية. 
وصرّح أوباما تصريحاً جوهرياً آخر : "كجزء من وقف دائم لإطلاق النار ، ينبغي للمعابر الحدودية في غزة أن تكون مفتوحة للسماح بتدفق المساعدات والتجارة ، مع وجود نظام ملائم للرصد " . وبالطبع فإنه لم يُشِر إلى أن الولايات المتحدة و إسرائيل قد رفضتا بشدة نفس الاتفاق بعد انتخابات كانون الثاني 2006 ، وأن إسرائيل لم تتقيد مُطلقاً بأي اتفاقات لاحقة مماثلة على الحدود. 
كما لا يُلحَظ أي رد فعل على إعلان إسرائيل أنها ترفض اتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك لأن احتمالات أن يكون "دائماً" غير مُبشِّرَة. كما أُعلِن على الفور في الصحف أن" الوزير في الحكومة الإسرائيلية بنيامين بن اليعازر ، الذي يشارك في المداولات الأمنية, صرَّح لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أن إسرائيل لن تفتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة ، دون اتفاق لإطلاق سراح (جلعاد شاليط)" (أسوشيتيد برس ، 22 كانون الثاني) ؛… وقال مسؤول أن الحكومة ستُبقي معابر غزة مغلقة لأنها تخطط لاستخدام هذه المسألة للمساومة على إطلاق سراح جلعاد شاليط, الجندي الإسرائيلي الأسير لدى الحركة الإسلامية منذ عام 2006 (فاينانشيال تايمز / 23 كانون ثاني) ؛ "وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن التقدم في عملية إطلاق سراح العريف شاليط سيكون شرطا لفتح المعابر الحدودية التي كانت مغلقة منذ انتزاع حماس السيطرة على قطاع غزة من السلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية في عام 2007 "(كريستيان ساينس مونيتور ، 23 كانون ثاني)" وقال مسؤول إسرائيلي : سيكون هناك شروط صارمة لأي رفع للحصار ، وهي مُرتَبطة بإطلاق سراح جلعاد شاليط "( فاينانشيال تايمز ، في 23 كانون الثاني). من بين العديد من القضايا فإن أسر شاليط هي القضية الأبرز في الغرب ، وهذا مؤشرا آخر لتجريم حماس. وكيفما فكَّر فيها الإنسان ، فإنه لا خلاف على أن أسر جندي من الجيش المُهاجِم لا يُقارن من الناحية الجُرمية مع اختطاف المدنيين ، وهو بالضبط ما فعلته القوات الإسرائيلية قبل يوم من أسر شاليط, من غزو لمدينة غزة واختطاف أخوين ثم اقتيادهما عبر الحدود ليُزج بهما في مُجمعات السجون الإسرائيلية. وخلافا لحالة شاليط فإنه لم يتم الحديث عن تلك الجريمة وذهبت طي النسيان ، بالمقارنة مع ممارسة إسرائيل المنتظمة لعقود من خطف المدنيين في لبنان وفي أعالي البحار وإرسالهم إلى السجون الإسرائيلية ، وإبقائهم رهائن في كثير من الأحيان لعدة سنوات. لكن أسر شاليط يُعرقل وقف إطلاق النار. 
استمرت وزارة خارجية أوباما بالحديث عن الشرق الأوسط مع "تدهور الوضع في أفغانستان وباكستان التي هي الجبهة المركزية في صراعنا ضد الإرهاب والتطرف." وبعد بضع ساعات ، هاجمت الطائرات الأمريكية قرية نائية في أفغانستان بهدف قتل احد قادة طالبان. "، ورغم ذلك ، فقد أخبر كبار السن في القرية مسؤولاً في المقاطعة بأنه لم يكن هناك أي من أفراد حركة طالبان في المنطقة ، والتي وصفها بأنها قرية يسكنها الرعاة. وكان من بين القتلى الاثنين وعشرين نساء وأطفال ، حسبما صرّح به حميد الدين عبدالرحمن ، رئيس لجنة المجلس المحلي "(لوس انجليس تايمز ، 24 كانون ثاني). 
و في أول رسالة إلى أوباما بعد أن تم انتخابه في شهر تشرين ثاني وجَّه الرئيس الأفغاني قرضاي نداء لوضع حد لقصف المدنيين الأفغان. وكرر أقواله قبل ساعات قليلة تنصيب أوباما. واعتُبِر أن هذا الأمر على نفس الدرجة من الأهمية لدعوة قرضاي لوضع جدول زمني لانسحاب الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى. وحسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فإن الدول الغنية والقوية عليها "مسؤوليات". من بينها ، "توفير الأمن" في جنوب أفغانستان حيث " ينمو العصيان ويحمل بذور ديمومته بفعل عوامل داخلية". وكلها أمور مألوفة. راجع صحيفة برافدا في أعدادها الصادرة في الثمانينات من القرن الماضي على سبيل المثال.